اقتصاد مقاومتی و پوشش بیمه ای داروهای گیاهی

رئیس جمهور در جلسه اخیر هیأت دولت گفت: به زودی ستاد اقتصاد مقاومتی به ریاست معاون اول رئیس جمهوری تشکیل و چارچوب های آن در دولت تصویب خواهد شد این ستاد باید مشارکت همگانی را برای اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی و تحرک بیشتر فعالان، مجموعه های تولیدی و مردمی تسهیل کند.

یکی از مصادیق و فعالیت های مورد نظر ستاد اقتصاد مقاومتی باید گسترش چتر بیمه برای کاهش هزینه بهره گیری از گیاهان دارویی توسط مردم باشد.

در حال حاضر از 428 قلم داروی طب سنتی که دارای مجوز وزارت بهداشت است تنها 56 قلم با حمایت ستاد ملی گیاهان دارویی تحت پوشش بیمه قرار گرفته است.

در حالی که حدود یک هشتم داروهای گیاهی تنها تحت پوشش است با توجه به گسترش فرهنگ بهره گیری از گیاهان دارویی توسط مردم باید برای کاهش هزینه های درمان و تقویت شرکت های تولیدکننده این روند افزایش یابد.

تقویت شرکت های تولیدکننده داروهای گیاهی یکی از موضوعات اصلی برای گسترش تولید، عرضه و کاهش هزینه های تولید است.

یکی از اهداف سند ملی گیاهان دارویی و طب سنتی، کسب سهم 20 درصدی ارزش بازار داروی انسانی و دامپزشکی کشور در افق 1404 توسط محصولات تأیید شده مبتنی بر داروهای گیاهی و محصولات طبیعی است. ایران از نظر پوشش گیاهان دارویی سرمایه قابل ملاحظه ای دارد.

به عبارت دیگر مواد اولیه بومی، دانش استخراج بومی، شرکت های توانمند و دانش بنیان داخلی امکان تولید و عرضه بیش از این را دارند، اگر این روند را با تحت پوشش قرارداد کلیه داروهای مورد تأیید وزارت بهداشت مستحکم کنیم.

وابستگی به داروهای شیمیایی و سنتتیک کاهش یافته و جامعه با فرآورده های طبیعی و کمتر خطرزا روبرو خواهد بود که خوشبختانه اخیراً اقبال عمومی نسبت به این فرآورده ها بیشتر شده است.

افزایش دانشکده های طب سنتی راه اندازی و سلامتکده ها و افزایش دانش و آگاهی مردم از مهمترین اقدامات این حوزه است که به کمک معاونت طب سنتی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی انجام پذیرفته است بنابراین از اولویتهای ستاد اقتصاد مقاومتی با توجه به سند ملی گیاهان دارویی و طب سنتی و سیاستهای ابلاغی حوزه سلامت آن است که اهتمام ویژه ای به کمک سازمانهای بیمه گر داشته باشیم تا چتر بیمه بر همه داروهای گیاهی مورد تأیید گسترانیده شود. اشتغالزایی، توانمندسازی تولید داخل و حتی رونق صادرات از مواهب این اقدام خواهد بود.