سیاست‌های جمعیتی وزارت بهداشت مغایر با تاکیدات رهبری است/ برای افزایش جمعیت و مقابله با سقط‌های غیرقانونی چه کردید؟
نامه جمعی از پزشکان به وزیر بهداشت
گروهی از پزشکان در نامه‌ای به وزیر بهداشت خواستار تغییر سیاست‌های جمعیتی وزارت بهداشت در راستای دستورات مقام معظم رهبری و همچنین شفافیت در عملکرد آن وزارتخانه در برخورد با متخلفان این حوزه شدند.
به‌گزارش گروه بهداشت و درمان خبرگزاری فارس؛ گروهی از پزشکان با ارسال نامه‌ای به خبرگزاری فارس نسبت به سیاست‌های جمعیتی وزارت بهداشت انتقاد و درخواست کردند تا وزیر بهداشت به این موضوع ورود جدی داشته باشد.
در قسمتی از این نامه پزشکان آمده است:« آیا در شرایطی که با کاهش شدید نرخ باروری روبرو هستیم و با وجود اینکه همه مراجع و مقام معظم رهبری فتوا به عدم جواز توزیع رایگان اقلام کنترل جمعیت داده اند، بهتر نیست تنها در مواردی که از نظر پزشکی خطر جانی برای مادر یا کودک وجود دارد، این اقلام به صورت رایگان در اختیار بیماران قرار بگیرد؟»
در قسمتی دیگری از این نامه آمده است: «با توجه به‌مصاحبه آقای سید محمد حسین میر دهقان مدیرکل دفتر نظارت و اعتباربخشی امور درمان وزارت بهداشت مبنی بر اینکه طبق مواد 222 ،223 و 224 مجازات اسلامی برای هر پزشک ،ماما،جراح یا داروساز که شرایط سقط جنین را فراهم کند، مجازات شامل دیه قصاص یا حبس در نظر گرفته شده است، وزارتخانه چه اقدامی برای پیگیری و گزارش سقط‌های غیرقانونی برای اعمال قانون نموده است، در حالیکه بازرسی و نظارت به عهده آنها است.»
متن کامل نامه این 85 پزشک به وزیر بهداشت به این شرح است:
بسمه تعالی
جناب آقای دکتر قاضی زاده هاشمی
وزیر محترم بهداشت درمان و آموزش پزشکی
با سلام و احترام
همان طور که می‌دانید، با توجه به‌افت شدید نرخ باروری و تهدیدات بلندمدت جدی ناشی از این مسأله مانند پیری جمعیت و کاهش یافتن نیروی جوان، مخترع، مبتکر و مولد کشور که یکی از نقاط قوت اصلی نظام اسلامی محسوب می‌شود و تاکیدات فراوان مقام معظم رهبری مدظله العالی در سالهای اخیر بر لزوم توقف سیاست‌های تحدید نسلی و برنامه‌ریزی برای افزایش نرخ باروری و مهار تهدیدات یاد شده است.
از آنجا که حضرتعالی در بهمن‌ماه سال گذشته در پاسخ به‌نامه مطالبه دانشجویان علوم پزشکی فرمودید شخصاً پی‌گیر سیاست‌های جمعیتی بوده و در صورت وجود هرگونه نقصی نسبت به رفع آن اقدام خواهید نمود.
ما هشتاد و پنج نفر از پزشکان مناطق مختلف کشور که از نزدیک و به صورت عینی با واقعیت آن چه در مراکز بهداشتی و درمانی کشور اتفاق می‌افتد مواجه هستیم، ضمن قدردانی از اقدامات قبلی شما، در مورد مطالب ذیل از جنابعالی سؤالاتی داریم:
1- علیرغم اعلام وزارت بهداشت مبنی بر تغییر سیاست‌های کنترل جمعیتی به باروری سالم، طبق دستورالعمل اجرایی وزارت بهداشت جهت ارتقای نرخ باروری از سال 93 ادعا اینست که هدف گذاری 3 فرزند بوده و صراحتا ذکر شده که پس از 3 فرزند اقلام پیشگیری از بارداری می‌تواند رایگان در اختیار خانواده‌ها قرار گیرد.
هدف‌گذاری 3 فرزند (یعنی بهترین وضعیتی که بناست به آن برسیم) و تداوم توزیع رایگان اقلام پیشگیری از بارداری در شرایط فعلی که با افت شدید نرخ باروری و همچنین با در نظر گرفتن افزایش سن ازدواج جوانان، آمار بالای افراد مجرد، موارد زیاد تک فرزندی، موارد ناباروری، مرگ و میر کودکان و… چه توجیه شرعی، علمی، عقلی و منطقی می‌تواند داشته باشد؟
2- آیا واقعاً برنامههای مؤثر و عملیاتی برای تحقق هدف مهندسی معکوس کردن روند کاهشی قبل، از سوی وزارت بهداشت در حال انجام است؟ پس چرا ما پزشکان در مراکز بهداشتی درمانی مناطق مختلف کشور، همچنان شاهد توزیع و ارائه رایگان اقلام پیشگیری از بارداری به طور گسترده با عنوان سلامت باروری در میان همه اقشار زنان و دختران از 49-10 سال هستیم؟
به طوری که عملاً در ارائه این خدمات، فرقی بین یک زن 20 ساله بدون فرزند یا تک فرزند با یک زن 48 ساله دارای مشکلات زمینه‌ای قلبی وجود ندارد.
3- چرا در سالهای گذشته، که هدف گذاری کاهش جمعیت بود مکررا برای پزشکان، ماماها و بهورزهای شاغل در خانه‌ها و مراکز بهداشتی تا عمق روستاها، کلاس‌های آموزشی با رویکردهای کاهش جمعیت و عقیم سازی یا تشویق‌های مالی و… در نظر گرفته میشد، اما اکنون به هیچ وجه عملا برای رویکردهای ترویج فرزندآوری برنامههای مدون و آموزشی جایگزین یا تشویق‌های متناظر برای پرسنل بهداشتی برگزار نمی‌شود؟
4- هم اکنون در سطح خانه‌ها و مراکز بهداشتی کشور بر اساس سیاست‌های ابلاغی وزارت بهداشت، زنان 35 سال به بعد را برای باردار شدن high risk نامگذاری و به طور جدی و اکید توصیه به پیشگیری از بارداری میکنیم، این در حالیست که از نظر علمی صرف سن بالای 35 سال هیچ منعی برای باردار شدن نیست، همچنین در مقطع فعلی با افزایش سن ازدواج و با اعمال این سیاست‌ها شاهد هستیم که تعداد فرزندان در قاطبه خانواده ها به یک یا دو فرزند رسیده است.
حال سوال اینجاست؛ درحالی که طی سالهای قبل، از فرزند چهارم به بعد نامطلوب درنظر گرفته میشد، کشور با این شدت با کاهش جمعیت روبرو شده است، الان که 3 فرزند به بعد نامطلوب تلقی می‌شود به کجا خواهیم رسید؟
5- آیا در شرایطی که با کاهش شدید نرخ باروری روبرو هستیم و با وجود اینکه همه مراجع و مقام معظم رهبری فتوا به عدم جواز توزیع رایگان اقلام کنترل جمعیت داده اند، بهتر نیست تنها در مواردی که از نظر پزشکی خطر جانی برای مادر یا کودک وجود دارد، این اقلام به صورت رایگان در اختیار بیماران قرار بگیرد و برای افراد سالم و دارای شرایط مناسب باروری صرفا به جهت عدم تمایل فرد جهت باردار شدن که آن هم براساس فرهنگسازیها و پرخطر دانستن بارداری مکرر در دهههای اخیر یا داشتن سن 35 سال و یا طبقه اجتماعی اقتصادی ضعیف (که جدای از تناقض ماهیت آن در فرزند آوری با مبانی اعتقادی اسلامی، اساسا هیچ معیار علمی مشخصی برای تعیین مصادیق آن وجود ندارد) بیت المال صرف ارائه رایگان اقلام کنترل جمعیتی نشود؟ در این صورت تفاوت با گذشته که شعار وزارتخانه کنترل و کاهش جمعیت بود چیست؟
6- مطلب دیگر اینکه نظر به اظهارات جناب آقای دکتر سیاری معاون وزیر و همچنین جناب آقای دکتر مطلق مدیر کل دفتر سلامت خانواده جمعیت و مدارس و مدیر بخش بهداشت باروری یا باروری سالم وزارت بهداشت مبنی بر وقوع 213 هزار سقط غیرقانونی در کشور، که البته این آمار در مصاحبه های مختلف طی سالهای 92 به بعد توسط ایشان و آقای دکتر اسلامی از 220 تا 350 هزار متغیر بوده است و همچنین با توجه به مصاحبه آقای سید محمد حسین میر دهقان مدیرکل دفتر نظارت و اعتباربخشی امور درمان وزارت بهداشت مبنی بر اینکه طبق مواد 222 ،223 و 224 مجازات اسلامی برای هر پزشک ،ماما،جراح یا داروساز که شرایط سقط جنین را فراهم کند، مجازات شامل دیه قصاص یا حبس در نظر گرفته شده است، وزارتخانه چه اقدامی برای پیگیری و گزارش سقط‌های غیرقانونی برای اعمال قانون نموده است، در حالیکه بازرسی و نظارت به عهده آنهاست.
7- نظر به اینکه از یک سو مواجه شدن با موارد سقط‌های غیرقانونی برای کسانی که در مراکز بهداشتی درمانی مشغول هستند امری نه چندان پیچیده بلکه رایج و روزمره است و به راحتی مشاهده می‌شود که این گونه سقط‌ها بعضاً به راهنمایی، توصیه و یا به توسط برخی همکاران پزشک، ماما یا بهورز در مراکز غیر قانونی، مطبها، بیمارستانها ویا ارائه داروهای القاکننده سقط در برخی داروخانه‌ها و یا بازارهای غیرقانونی فروش دارو انجام می‌پذیرد، آیا نظارتی بر اعمال آنها صورت می‌پذیرد؟ و این در حالی است که وزارت بهداشت مسئول تامین سلامت تمامی مادران و کودکان بوده و میبایست برای برخورد با مجرمین گزارشات لازم را به قوه قضائیه ارائه دهد.
بنابراین ما پزشکان خواهشمندیم دستور فرمائید:
مبنای تحقیقاتی آمارهای اعلام شده فوق که به نظر میرسد بنابر شواهد ما از آنچه در واقعیت اتفاق میفتد بسیار کمتر است، اعلام و صحت و سقم آن مشخص شود.
تاکنون با چه تعداد از پزشکان، ماماها ویا مطب ها، بیمارستان ها و مراکزی که دست به این تخلفات میزنند برخورد جزایی شده است؟
نتیجه برخورد با این افراد و مراکز چه بوده است؟ چه گزارشاتی را به قوه قضائیه ارائه داده است؟ و با کدام مراکز برخورد شده است؟
از جنابعالی که نسبت به این مسئله اهتمام جدی دارید درخواست میکنیم نسبت به بازنگری دستورالعملها و برنامههای اجرایی و چک لیستهای وزارت بهداشت در خانه ها و مراکز بهداشت که باز هم محدود کننده جمعیت است و همچنین بررسی و رسیدگی به موارد اسقاط غیر قانونی جنین در کشور که دستور اکید اخیر مقام معظم رهبری دامت برکاته دستور پیگیریهای لازم را صادر فرمائید.
امید است علاوه بر موارد فوق همانطور که وعده فرمودید نسبت به تغییر برنامهها در برنامه ششم توسعه و برنامههای سالانه شاهد تغییرات محسوس به سوی مشوقهایی در راستای افزایش جمعیت و پیشگیری از کاهش نرخ باروری کل باشیم. توفیق آن مقام در خدمت به ایران اسلام را آرزومندیم.
والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته
