اقدام خطرناکی که کشت “محصولات تراریخته” را تشویق و تسریع می‌کند + اسناد

به گزارش خبرنگار اجتماعی باشگاه خبرنگاران پویا؛ اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور در تاریخ 19 دی ماه سال جاری مصوبه دولت درباره «سیاست‌ها و راهبردهای اجرایی ایمنی زیستی» را به وزارتخانه‌های بهداشت، جهاد کشاورزی، وزارت علوم و سازمان محیط زیستابلاغ کرد که در ادامه تصویر این نامه آمده است:

بیشتر بخوانید: دروغ دیگری از “تاجران تراریخته” افشا شد + فیلم

اما با بررسی مختصر مفاد این راهبردها، متوجه اشکالات و ابهامات متعددی می‌شویم که در ادامه به برخی از این اشکالات و ابهامات اشاره شده است:

1. بخش الف) تضمین فواید زیست‌فناوری:

ماده 1) نیاز‌سنجی برای تولید محصولات تغییریافته ژنتیکی توسط چه نهاد و ارگانی صورت می‌گیرد؟ چه اولویت‌هایی برای نیاز‌سنجی ملاک عمل قرار خواهد گرفت؟

ماده 2) با استناد به رویکرد جهانی، حدود 90 درصد محصولات تراریخته در 4 کشور برزیل، آمریکا، کانادا و آرژانتین تولید می‌شود و محدود به 4 محصول کلزا، پنبه، سویا و ذرت می‌شود!! در حالی که بسیاری از کشورها به‌دلیل مخاطرات زیست‌محیطی از تولید این محصولات امتناع می‌کنند و این تولیدات تنها به 4 محصول اختصاص دارد، چگونه کشور جمهوری اسلامی ایران باید چنین مخاطره‌ای را قبول کند؟!

ماده 4) بدیهی است که حضور و مشارکت وزارت بازرگانی (سازمان حمایت از مصرف‌کننده) سازمان پدافند غیر‌عامل و سایر سازمان‌های حکومتی خوشایند موافقان تولید و واردات محصولات تراریخته نیست! لذا یکپارچه‌سازی فرایند صدور مجوز در یک نهاد رانت‌آور و فسادآور خواهد بود.

چنانچه ذی‌نفع بودن بسیاری از افراد در فرایند صدور مجوز، راه را برای سهل‌انگاری در ارزیابی‌های سلامت و زیست‌محیطی هموار خواهد ساخت؛ هیچ مرجعی به‌تنهایی صلاحیت ارزیابی مخاطرات سلامت، زیست‌محیطی، امنیتی و بیو/اگروتروریستی محصولات تغییریافته ژنتیکی را ندارد؛ صحیح این است که هر مرجع بر مبنای آیین‌نامه اجرایی مرداد 92، ارزیابی‌ها را به‌صورت جداگانه انجام دهد و در صورت عدم احراز هر یک از الزامات صدور مجوز مختومه شود.

2. بخش ب) حفاظت از تنوع زیستی

ماده 2) کشت ارقام متنوع محصولات تغییریافته ژنتیکی، نه‌تنها موجب حفظ و تعادل زیست‌بوم نمی‌شود بلکه با به‌هم زدن چرخه زیست‌بوم و افزایش بی‌رویه مصرف سموم علف‌کش (در مورد گیاهان مقاوم به علف‌کش) و تأثیر سم بی‌تی (گیاهان تراریخته مقاوم به آفات) موجب کاهش تنوع زیستی و میکروبی خاک و جانوران و گیاهان می‌شود.

ماده 3) افزایش و تنوع ارقام و سویه‌های تراریخته موجب افزایش چندین برابری مخاطرات آنها نیز می‌شود؛ چگونه می‌توان تعداد ارقام محصولات تراریخته را افزایش داد اما مخاطرات متقابل آنها و ریسک‌های سلامت، زیست‌محیطی و تأثیرات اجتماعی و اقتصادی آنها را نادیده گرفت!!

3. بخش پ) حفظ سلامت و بهداشت محصول حاصل از زیست‌فناوری

مطابق مصوبه قانون برنامه ششم توسعه کشور، تولید و واردات محصولات تراریخته بدون ایجاد زیر‌ساخت‌های مندرج در ماده (پ) اصولاً ممنوع است! زیرا دولت موظف است مخاطرات سلامتی و زیست‌محیطی محصولات تراریخته را ارزیابی کرده و آن را به اطلاع مصرف‌کنندگان برساند؛ اصولاً وقتی این ماده تحقق نیافته باشد سایر مواد این مصوبه فاقد وجاهت قانونی بوده و هر‌گونه تبلیغ به تولید و واردات محصولات تراریخته غیرقانونی خواهد بود.

4. بخش ج) افزایش سطح مشارکت و آگاهی عمومی در جهت استفاده از محصولات زیست‌فناوری

این بند مغایر تعریف ایمنی زیستی، قانون ایمنی زیستی و قانون برنامه ششم توسعه کشور است زیرا ایمنی زیستی یعنی اتخاذ سیاست‌ها و تدابیر برای تضمین فواید زیست‌فناوری و به حداقل رسانیدن مخاطرات احتمالی آن؛ در شرایطی که هر روز بر دامنه مخاطرات محصولات تغییریافته ژنتیکی افزوده می‌شود و کشورهای بیشتری از تولید و مصرف محصولات تراریخته امتناع می‌کنند و محصولات تراریخته عموماً به مصرف مستقیم خوراک انسانی نمی‌رسد، ماده 1 بند ج تأکید بر تشویق و ترغیب جامعه به مصرف محصولات تغییریافته ژنتیکی دارد!!

دولت به‌جای تأکید بر اجرای آیین‌نامه اجرایی بند ج ماده 3 قانون ایمنی زیستی و ابلاغ آیین‌نامه اجرایی قانون برنامه ششم، با تصویب چنین مفادی در مصوبه مورخ 96.10.19 تخلفی آشکار در عدم تمکین به حقوق شهروندان و قوانین بالادستی نظام داشته است.

بیشتر بخوانید: ترفند کثیف “تاجران تراریخته” برای بی‌خطرنشان دادن این محصولات + فیلم

در ادامه توضیحاتی درباره کلّیت این راهبرد ابلاغی از سوی معاون اول رئیس‌جمهور آمده است:

1. همان‌طور که قانون ملی ایمنی زیستی در بحبوحه ناآرامی‌های کشور در سال 1388 و در شرایطی که تمرکز مسئولان کشور بر مسائل امنیتی بود، به تصویب رسید،  این مصوبه هیئت وزیران، در زمانی که کشور درگیر فتنه جدیدی است، بسیار قابل تأمل است؛ متأسفانه مصوبات و قوانین بحث‌برانگیز که نیاز به اجماع عمومی و بررسی کارشناسی دقیق دارد، همواره در زمانی طرح و تصویب می‌شود که تمرکز کشور به‌روی مسائل مهم‌تر مانع بررسی دقیق آن می‌شود.

2. به‌نظر می‌رسد این مصوبه روشی برای ناکارآمد کردن آیین‌نامه اجرایی مصوب مرداد 1392 و قانون برنامه ششم توسعه کشور است؛ تمام مفاد این مصوبه اصل احتیاط‌آمیز محصولات تغییریافته ژنتیکی را فراموش کرده است. سؤال اینجاست دولت چه‌تضمینی را برای عدم وقوع مخاطرات سلامتی و زیست‌محیطی محصولات تراریخته ارائه می‌کند؟

3. در بند 1 ماده 8، سیاستهای کلی محیط زیست، ابلاغیه مقام معظم رهبری در سال 1394، بر تولید محصولات سالم و ارگانیک تأکید شده است؛ محصولات تغییریافته ژنتیکی در تقابل و تعارض محصولات ارگانیک قرار دارند؛ اصرار دولت بر تبلیغ تولید و واردات محصولات تراریخته بسیار قابل تأمل و سؤال‌برانگیز است؛ این موارد تنها برخی از ابهامات و سؤالاتی است که مسئولان امر باید پاسخ درخوری برای آن ارائه کنند.

رصد دقیق تحرکات و لابی‌های جریان تراریخته‌پرست رخنه‌کرده در برخی مراکز حساس و تصمیم‌گیر و تلاش برای قانونی کردن کشت و تجاری‌سازی محصولات دستکاری‌شده ژنتیکی به هر قیمت ممکن و از سویی فعالیتهای تجاری و مالکیت شرکت‌‌های خاصی که با این هدف از سالها پیش توسط چهره‌های اصلی این جریان تأسیس و راه‌اندازی شده است، خود به‌تنهایی گویای حقایق بزرگی درباره اهداف پنهان در کشت و تجاری‌سازی محصولات تراریخته در کشورمان است.