پزشکانی که به ” سقط جنین ” توصیه نکنند، دادگاهی می‌شوند!
سیاست‌های کاهش جمعیت همچنان برقرار است، رئیس شورای اجتماعی زنان گفت: روش غربالگری که در ایران به‌کار برده می‌شود از تشخیص دقیق برخوردار نیست و نباید از آن استفاده شود، در زمان حاضر پزشکانی که به سقط توصیه نکنند تحت فشار قرار می‌گیرند و در ادامه کارشان به دادگاه کشیده می‌شود!
به گزارش خبرنگار اجتماعی باشگاه خبرنگاران پویا؛ دکتر کبری خزعلی در نشست خبری که عصر امروز به‌مناسبت “روز خانواده و تکریم بازنشستگان” برگزار شد، اظهار کرد: برای درک ارزش خانواده به‌عنوان نمونه، پیامبر(ص) و اهل‌بیت(ع) در روز مباهله و روز عاشورا با همه اعضای خانواده خود به میدان آمدند، این برای ما درسی است، به این معنی که وقتی کل خانواده به میدان بیاید می‌توان جهان و زندگی را متحول کرد.
وی ادامه داد: در حوزه جمعیت سیاست‌ها و قوانینی داشته‌ایم که تاکنون هیچ کدام به سرانجام نرسیده‌اند؛ از این جمله، قانون تسهیل ازدواج جوانان را داریم که از سال 84 مصوب مجلس شده است و قرار بود آیین‌نامه‌ای برای آن نوشته و بر اساس آن تا سه سال از ازدواج و مسکن جوانان حمایت شود که اثری از آن نیست، دولت‌ها گزارش‌هایی از پرداخت وام و تسهیلات ازدواج ارائه دادند با این حال می‌توان گفت که 90 درصد این قانون رها شده است!
عضو شورای‌عالی انقلاب فرهنگی خاطرنشان کرد: در سال 90 نیز برای نخستین بار قانونی در دولت مصوب شد که قانون تنظیم خانواده سال 72 را که در راستای کاهش جمعیت قبل از انقلاب بود، لغو می‌کرد؛ لغو قانون تنظیم خانواده در سال 90 به‌‌صورت لایحه از طرف دولت به مجلس رفت اما در مجلس توسط برخی کمیسیون‌‌ها از جمله کمیسیون بهداشت به‌بازی گرفته شد و در نتیجه رها شد!
خزعلی اضافه کرد: بعد از آن به طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده رسیدیم که مجموعه‌ای از سیاست‌ها، برنامه‌ها و قوانین موجود است؛ این طرح از سال 91 تاکنون در مجلس می‌چرخد و ازآن‌جایی که بسیار پرحجم و پرهزینه است، دولت نسبت به بار مالی آن ایراد گرفته است؛ بعد از چندین بار اصلاح، مجلس یازدهم با اعلام وصول این طرح، فعالیت خود را آغاز کرد؛ امیدواریم این طرح بالاخره در این مجلس به نتیجه برسد.
رئیس شورای اجتماعی زنان با اشاره به افزایش غربالگری مادران باردار تصریح کرد: همه ما غربالگری علمی و استانداردهای جهانی را قبول داریم اما باید توجه کنیم که در بسیاری از کشورهای دنیا این کار کاملاً ممنوع شده است! در برخی از دیگر کشورها نیز اجازه این اقدام فقط در شرایط خاص صادر می‌شود؛ البته آن هم در حد توصیه است و برای این کار اجباری وجود ندارد و در نهایت مادر باید تصمیم آخر را بگیرد.
آمار معلولین کشور با وجود غربالگری در 10 سال گذشته تغییری نکرده است
وی افزود: در دهه اخیر غربالگری مادران باردار در کشور به‌طرز عجیبی فراگیر شده است! این در حالی است که در آمار معلولین کشور تغییری به وجود نیامده است؛ در این رابطه پزشکانی که به سقط توصیه نکنند تحت فشار قرار می‌گیرند و در ادامه کارشان به دادگاه کشیده می‌شود! به پزشکان می‌‌گویند یا باید اقدام به سقط کنند و یا مادران را برای پیگیری مراحل سقط به بخش‌های دیگری معرفی کنند تا به مرحله سقط درمانی منجر شود وگرنه پزشک به پرداخت همه هزینه‌های فرزند مجازات خواهد شد!
عضو شورای‌عالی انقلاب فرهنگی تأکید کرد: مبتلایان سندروم داون هم جزئی از جامعه هستند و اتفاقاً در بسیاری از عرصه‌ها موفقند؛ تاکنون بیش از 70 شکایت از مادرانی که برای سقط تحت فشار قرار گرفته بودند، به دست ما رسیده است؛ این مادران اعلام کرده‌اند که از ترس خدا به این کار اقدام نکرده‌اند و در زمان حاضر فرزندانشان نرمال و تیزهوش هستند!
خزعلی گفت: روش غربالگری که در ایران به‌کار برده می‌شود از تشخیص دقیق برخوردار نیست و نباید از آن استفاده شود؛ سیاست‌های کاهش جمعیت کشور ما در هیچ جای دیگر دنیا سابقه ندارد و در زمان حاضر همه کشورها فرزندآوری را ترویج می‌کنند.
وی افزود: جالب است که برای بیماری‌های ساده با معضل فقدان دارو مواجه‌ایم اما داروهای کنترل جمعیت و ضدبارداری به‌وفور و با کمترین قیمت در دسترس خانواده‌ها قرار دارند و تاکنون در این زمینه مشکلی نداشته‌ایم!
رئیس شورای اجتماعی زنان متذکر شد: در برنامه ششم توسعه قرار بود که نرخ باروری ما به 2.5 فرزند برسد اما در زمان حاضر این شاخص با کاهش روبه‌رو و نزدیک به 1.7 فرزند است! معنی این اتفاق آن است که از ابتدای برنامه ششم، نرخ باروری ما کاهش پیدا کرده است و به‌معنی کم‌کاری در این حوزه است؛ از طرفی نرخ رشد جمعیت ما در زمان حاضر زیر یک درصد است! باید بگوییم دستورات و سیاست‌های کاهش جمعیت کمافی‌السابق برقرار است با این تفاوت که اسامی آنها عوض شده است، اسامی‌ای همچون فاصله‌گذاری مطلوب و بهداشت مادر و کودک از این قبیل‌اند!
خزعلی یادآور شد: از طرفی سقط‌های بی‌حساب و خارج از کنترل را داریم؛ بنا بر اعلام معاون و قائم‌مقام وزارت بهداشت در کشور سالانه 600 هزار سقط غیرمجاز در کشور انجام می‌شود که به‌معنی روزانه 2 هزار سقط است! هیج نظارتی در این زمینه وجود ندارد در حالی که معاونت وزارت بهداشت باید در این زمینه نقش نظارتی داشته باشد؛ عده‌ای نفوذی در مدیریت میانی وزارت بهداشت وجود دارند که مانع از به سرانجام رسیدن بخش‌نامه‌های جمعیتی می‌شوند و از طرفی اقدامات پرسنل خدوم این ارگان را تحت‌الشعاع قرار می‌دهند.
