80 نماینده مجلس در نامه ای خواستار رسیدگی و پاسخگویی وزیر بهداشت بابت علت تخصیص ارز واردات ایمپلنتهای ارتوپدی از یک شرکت چند ملیتی آمریکایی شده اند.که قبلا در ایران نمونه های آن به تولید انبوه رسیده است.

به دنبال شکایت یکی از شرکتهای داخلی تولیدکننده ایمپلنتهای ستون فقرات به مجلس شورای اسلامی گروهی از نمایندگان در حمایت از تولید ملی و نظارت بر چگونگی تخصیص و خروج ارز در پوشش واردات تجهیزات پزشکی و حوزه سلامت خواستار تعقیب عوامل خاطی در این زمینه شده اند.

یکی از نمایندگان امضا کننده نامه مذکور به خبرنگار بولتن نیوز گفت: یکی از شرکتهایی ایرانی که قبلا نمایندگی شرکت medtronicآمریکا در ایران را داشته است، سالها قبل توانسته با مهندسی معکوس مشابه محصولات آن شرکت را در داخل به تولید انبوه برساند و با تاسیس کارخانه در استان محروم کردستان ضمن اشتغالزایی و انتقال تکنولوژی موفق به اخذ استانداردهای بین الملی از همان مراکزی شده است که محصولات شرکت آمریکایی هم دارای همان استانداردها می باشد.

یکی از قطعاتی که تولید آن در انحصار شرکت آمریکایی بود درسال ۸۰ توسط مهندسان این شرکت ایرانی با مهندسی معکوس مشابه سازی شد. و به قطعه مرگ بر آمریکا شهرت یافت و در بازدید مقام معظم رهبری از نمایشگاه توانمندیهای صنعتی کشور در همان ایام با ملاحظه این قطعه سازندگانش را مورد تفقد و تشویق قرار دادند.

محمد رضایی یکی از نمایندگان ادوار کردستان در صفحه مجازی اش مطلبی تحت عنوان ستون پنجم آمریکا ستون فقرات صنعت کردستانرا شکسته است، درجواب آن به خبرنگار ما گفت: سال گذشته این شرکت ایرانی به منظور قطع وابستگی به شرکت آمریکایی با حمایت یکی از نمایندگان مجلس درخواستی به شماره ۹۷/۱۲/۸۲۷=۱۳۹۷/۱۲/۹تسلیم شخص وزیر بهداشت می نماید. مبنی بر اینکه در صورت منع ورود برخی از محصولات مختص ستون فقرات از شرکتmedtronicآ آمادگی تولید انبوه آنها در کارخانه خود در کردستان را دارد.

این نماینده سابق گفت: با صدور دستور وزیر بهداشت در هامش همان نامه بتصور اجرای آن در زیرمجموعه بلافاصله برای این منظور جهت تامین نیروی انسانی آگهی استخدام وبه تجهیز کارخانه اش در سنندج اقدام می کند. اما چرخ آن صنعت در چرخه رانت شرکت چند ملیتی medtronicدر ایران متوقف مانده است.

وی تاکید کرد: با وجود آنکه وزیر بهداشت دستور صریح به اداره کل تجهیزات پزشکی صادر می کند. از آن تاریخ این دستور وزیر به ترفندهای خاص و پیچیده حاکم بر اداره کل تجهیزات پزشکی که حیاط خلوت خوبی برای خروج ارز به اسم سلامت می باشد، ابتر مانده است. گویا لابی این شرکت چند ملیتی در ستاد وزارت بهداشت قوی تر از خواست و اراده ملی و منویات رهبری و مجلس است.

این نماینده ادوار اضافه کرد: بنا به خبرهای واصله مدیرکل تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت به جای تمکین به دستور وزیر ،منافع ملی و صراحت قانونی مبنی ممنوعیت ورود کالاهایی که مشابه ایرانی دارند. در راستای تامین منافع این شرکت چند ملیتی که هدفی جز ضربه زدن به تولید داخلی ندارد.و هدفشان استمرار وابستگی است. در اقدامی مشکوک به جای لغو مجوز واردات کالاهای قابل ساخت در داخل حسب دستور مافوق خود به اسم حمایت از تولیدگران داخلی تخصیص ارز به چند قلم کالای مورد نظر و در دست ساخت را از اولویت یک به دو تغییر داده است. گویی اولویت دوم ارز این مملکت نیست.

محمد رضایی با اشاره به وجود سوجریانی در این مجموعه که در پی تداوم وابستگی کشور به بیگانه هستند افزود: چه معمایی است. کالاهای آمریکایی که ما در داخل امکان ساخت نداریم. مثل قطعات بویینگ تحریم هستیم . اما کالاهایی که توان ساختش در داخل فراهم است .با چراغ سبز کمیته تخصیص ارز وزارت بهداشت وارد کشور می شود. البته با کدههای متفاوت و اسمهای مختلف که در اصل همگی یک نوع محصول و یک کاربرد در ستون فقرات دارند. که مدلها ی جدید هم که شکل ظاهرشان متفاوت است، قابلیت ساخت در داخل دارند.

این نماینده ادوار به ماجرای دیگری پرداخت و گفت: از آنجایی که این شرکت ایرانی که سالها دارای نمایندگی رسمی از شرکت آمریکایی بوده اما با مشابه سازی محصولات آن شرکت منافع آنها را در خاورمیانه به مخاطره انداخته است. مورد غصب همزمان مدیرانmedtronic و اشخاصی در اداره کل تجهیزات پزشکی واقع شده است. از یک طرف به بهانه نامناسب بودن قیمت اقلام وارداتی حدود بیست و پنج هزار قطعه از تجهیزات پزشکی وارد شده با ارز دولتی را در انبار این نمایندگی بلوکه کرده اند. از طرف دیگر برای ورود مشابه همین اقلام با توجیه تمسخر آمیز حمایت از صنعت داخلی دم از تخصیص ارز اولویت دو می زنند.

وی گفت: چون ضعف مدیریت و نظارت در مجموعه وزارت بهداشت از قبل حاکم است، کسی نیست . از کارشناسان اداره کل تجهیزات بپرسد این تصمیمات متناقض تان ریشه در حسن نیت دارد یا سو نیت ؟ اگر قیمت تمام شده محصولات وارداتی باارز دولتی به زعم آنان بالا بوده است و مانع توزیع آن شده اند.

محمدرضایی افزود: چرا باید به تلافی عدم تمکین این شرکت ایرانی به توقعات نامشروع شرکت چند ملیتی و ایادی داخلیشان باید در انبار بپوسد. اما برای تداوم وابستگی و سر سپردگی بنفع شرکت رقیب دیگری ارز اولویت دوم که به مراتب قیمت بالاتری دارد. تخصیص می دهند. این اختلاف فاحش قیمت چرا برای یک شرکت مطیع و همسو مجاز و برای شرکت دیگری غیر مجاز است.

در خاتمه این نماینده صریح الهجه گفت: حکایت این پرونده شبیه قصه (چنگ چنگ یاسی و پا پای ،،،،،، من از این کار سر نارم بدر) بزودی رسیدگی به این پرونده فساد اداری و ارزی را به دیوان محاسبات خواهم سپرد.