نیمی از مردم ایران فقط به ۱۶ درصد از پزشکان کشور دسترسی دارند
جمعی از دفاتر بسیج دانشجویی علوم پزشکی در نامه‌ای به رئیس‌جمهور، نکاتی را پیرامون بحران کمبود پزشک در کشور مطرح کردند.
به گزارش گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران پویا؛ جمعی از دفاتر بسیج دانشجویی علوم پزشکی کشور طی نامه‌ای تفضیلی به آیت‌الله سیدابراهیم رئیسی، به عنوان رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی، نکاتی را پیرامون بحران کمبود پزشک در کشور و آمار و ارقام غلط مربوط به آن مطرح کردند که متن این نامه به شرح زیر است:
جناب آقای دکتر سید ابراهیم رئیسی
ریاست محترم شورای عالی انقلاب فرهنگی
با سلام و احترام
تاکید حضرتعالی در ایام انتخابات ریاست جمهوری بر لزوم افزایش دسترسی مردم به خدمات بهداشتی درمانی و مبارزه با تعارض منافع در دولت سیزدهم، نقطه امیدی در دل جوانان انقلابی عرصه سلامت ایجاد کرد تا برای اولین بار دولتی مردمی در مقابل این ابرمسائل نظام سلامت اقدامی قاطع و دقیق انجام دهد.
اکنون که دوران اخذ تصمیمات سخت برای دولت مردمی سیزدهم است، بار دیگر مدافعان انحصار و عاملین وضع موجود اقدام به ایجاد شانتاژ رسانه‌ای برای حفظ وضع موجود در نظام سلامت نموده‌اند.
بطوری که حتی بدیهی‌ترین آمار‌ها که روزگاری خود بدان استناد می‌کردند را زیر سوال برده و از کافی بودن تعداد پزشک در کشور و حتی لزوم کاهش ظرفیت پزشکی سخن می‌رانند.
در این مسیر حتی با ارسال اطلاعات غلط به سازمان بهداشت جهانی سعی در تغییر آمار‌های این سازمان به نفع خود نمودند (بطوری که در آمار اعلامی سازمان بهداشت جهانی ناگهان سرانه پزشک به ازای هر هزار نفر جمعیت در ایران از 1.1 در سال 2017 به 1.7 در سال 2018 افزایش می‌یابد)
و سپس از آمار این سازمان برای اثبات ادعای خود بهره جستند. اما جمعی از دفاتر بسیج دانشجویی علوم پزشکی کشور در این نامه‌ی مبتنی بر نظرات کارشناسی، بطلان این‌گونه اقدامات و اظهارات مغرضانه و ضدمردمی را اثبات و به اهم نکات مربوطه اشاره خواهد نمود.
بحران کمبود پزشک در استان‌های محروم
بر اساس مطالعات انجام شده دسترسی بخش قابل توجهی از مردم به خدمات پزشکی در کشور در وضعیت نامطلوبی قرار دارد.
به طوری که نیمی از مردم ایران -که عمدتا ساکن شهر‌های غیرمرکز استان‌اند- فقط به 16 درصد از پزشکان کشور دسترسی دارند.
این کمبود در مناطق محروم چنان بارز است که نمایندگان متعددی نسبت به این بحران هشدار‌های لازم و متعددی در ماه‌های اخیر داده‌اند.
در ایام همه‌گیری کرونا نیز این کمبود بیش از پیش نمایان شده است به طوری که در برخی شهر‌ها حتی یک پزشک متخصص عفونی نیز حضور نداشته است.
سرانه پزشک فعال در کشور به ازای هر هزار نفر جمعیت 1.17 می‌باشد درحالیکه براساس سند چشم انداز، برای کسب رتبه اول منطقه تا سال 1404 بایستی این سرانه حداقل به بیش از 3 می‌رسید، اما این مهم نه تنها محقق نشده است بلکه برخی از مدیران نظام سلامت از کافی بودن تعداد پزشک در کشور سخن می‌گویند.
کمبود پزشک خانم بویژه در رشته‌های حساسی مانند اورولوژی، رادیولوژی و جراحی‌های دستگاه گوارش مشکل دیگری است که حتی در مراکز استان‌ها نیز دیده می‌شود.
به طوریکه ناموس شیعیان برای یک بیماری مربوط به دستگاه ادراری یا گوارشی، فقط به پزشک مرد دسترسی دارد درحالی که این حق هر ایرانی است که پزشک همجنس خود را انتخاب نماید.
از سوی دیگر کمبود پزشک بویژه در بخش تخصص بحران جدی‌تری را ایجاد خواهد نمود. به طوریکه سرانه پزشک متخصص در کشور به ازای هر هزار نفر جمعیت 0.59 بوده و ایران در منطقه و جهان در صدر کشور‌های مبتلا به کمبود پزشک قرار دارد!
همچنین براساس پیش‌بینی‌های موجود جمعیت سالمند کشور در 30 سال آینده بیش از 3 برابر خواهد شد که نیاز این قشر به دریافت خدمات بهداشتی درمانی بیشتر از سایر سنین بوده
و لازم است برای جبران این نیاز در دو سه دهه آینده، از اکنون زمینه تربیت دانشجوی پزشکی عمومی و تخصصی فراهم شود تا بتوان هم نیاز جدی امروز را هرچه زودتر تامین نمود و هم برای سال‌های بعد تمهیدات لازم اندیشیده شود.
بحران دندانپزشکی، کلافی قابل حل
در حیطه خدمات دندانپزشکی نیز وضعیت کشور به هیچ وجه مطلوب و حتی حداقلی هم نیست.
سرانه دندانپزشک در ایران به ازای هر هزار نفر جمعیت فقط 0.32 است درحالیکه سرانه کشور‌های منطقه بیش از 2.5 برابر ایران بوده و در کشور‌های اروپایی نیز این میزان بیش از 4 برابر ایران است.
این درحالی است که هم کمبود دندانپزشک در اکثر نقاط کشور هویداست و هم هزینه خدمات دندانپزشکی -که بخش اعظم آن حق‌الزحمه دندانپزشک می‌باشد- چنان بالا است که در مطالعات انجام شده برمبنای پیمایش هزینه-درآمد خانوار جزو اصلی‌ترین عوامل ایجاد هزینه‌های کمرشکن سلامت در کشور می‌باشد.
وجود انحصار در قشر دندانپزشکان به گونه‌ای است که اکنون کوچکترین خدمات ترمیمی دندانپزشکی نیز صد‌ها هزار تومان برای مردم کشور -حتی افراد دارای بیمه پایه- هزینه دربر خواهد داشت.
باوجود تمام مدارک و مستندات موجود که تایید کننده کمبود پزشک و دندانپزشک در کشور هستند، اما برخی مسئولان وزارت بهداشت درکمال ناباوری علنا سخن از کافی بودن تعداد پزشک و دندانپزشک در کشور می‌رانند.
در این مسیر حتی با صدور نامه‌های سرگشاده نسخه عدم افزایش تربیت پزشک در کشور را برای ملت تجویز می‌کنند. گویی سوگندنامه خود را فراموش کرده و دیگر انگیزه کافی برای حفظ سلامت مردم را ندارند.
دود کمبود پزشک در چشم پزشکان جوان
تبعات بحران کمبود پزشک نه تنها به مردم آسیب زده است، بلکه سبب آسیب به پزشکان جوان و دانشجویان پزشکی نیز شده است. به طوری که در حال حاضر تعداد کثیری از رزیدنت‌های پزشکی از بار کاری فراوان گلایه دارند.
به طور میانگین یک رزیدنت پزشکی بایستی در سال اول تحصیل خود ماهانه بیش از 12 کشیک 36 ساعته داشته باشد. در رشته‌هایی مانند جراحی این تعداد به بیش از 18 کشیک در ماه افزایش می‌یابد. (اقدامی بی‌سابقه که بسیاری از کشور‌ها از بروز این اتفاقات در آموزش پزشکی‌شان ممانعت نموده‌اند.)
به دلیل این بار کاری شدید، تعدادی از رزیدنت‌ها از ادامه تحصیل در رشته‌ی خود انصراف داده و بعضا دست به اقداماتی مانند خودکشی زده‌اند؛
لذا بعلت وجود تعداد زیادی بیمار بستری در بیمارستان‌های آموزشی وزارت بهداشت، درصورت افزایش جذب دانشجوی تخصص نه‌تن‌ها کیفیت و کمیت آموزش رزیدنت‌ها مختل نخواهد شد بلکه بدلیل کاهش بار کاری آنها، امکان افزایش بار آموزشی این دوره‌ها افزایش یافته و از بروز خطا‌های پزشکی متعدد به علت خستگی مفرط رزیدنت‌ها کاسته خواهد شد؛
بنابراین درحال حاضر سود این کمبود پزشک و انحصار در پزشکی حتی در جیب پزشکان جوان نیز نمی‌رود و کسانی از این وضع منتفع می‌شوند که اکنون دیگر از این مراحل عبور نموده و در حال کسب منافع مالی فراوان از محل طبابت می‌باشند.
مهاجرت پزشکان، دو تیر و یک نشان
اکنون برخی از پزشکان و دندانپزشکان -که روزی لباس مدیریت در حاکمیت به تن داشته و امروز لباس مدیریت در صنف پزشکی را به تن کرده‌اند- با دیدن این اسناد و مدارک سعی در منحرف کردن جامعه از واقعیت داشته و مسائل انحرافی را طرح می‌کنند.
به طور مثال با طرح موضوع مهاجرت گسترده پزشکان -بدون انتشار حتی یک سند موثق- توسط این افراد قلیل، دو تیر را با هم شلیک کرده‌اند:
اول اینکه با این ادعا سعی در رشد شدید تعرفه‌های خود دارند -که گویی اقدام بی‌سابقه‌شان در رشد 900 درصدی و 194 درصدی تعرفه‌هایشان در سال‌های 1383 و 1393 را فراموش کرده‌اند
و دوم اینکه از شکسته شدن انحصارشان و افزایش دسترسی مردم مناطق مختلف کشور به پزشکان و دندانپزشکان حاذق ممانعت نمایند.
اما به گفته معاون وقت وزیر بهداشت، کشور‌ها قوانین سختی برای جذب پزشک داشته و مهاجرت جامعه پزشکی به کشور‌های دیگر در مقایسه با سایر اقشار بالاتر نیست.
از سوی دیگر درخواست پزشکان برای ازادسازی مدرکشان را به عنوان مهاجرت تلقی نموده‌اند درحالیکه اهل فن به خوبی این تفاوت را متوجه می‌شوند.
درحالی که براساس آمار وزارت بهداشت در سال 1399 در مجموع مدرک 2650 نفر (پزشک، دندانپزشک، پرستار و غیره) در پاسخ به درخواست دانشگاه‌های خارجی تایید شده است و می‌توانند مهاجرت نمایند؛ لذا آمار مهاجرت گسترده پزشکان به هیچ وجه مطابق با واقع نیست.
کم‌رغبتی به رشته‌های پزشکی، بهانه‌ی جدید اعضای نظام پزشکی
از سوی دیگر ادعای کاهش رغبت برای رشته‌های پزشکی بدلیل افت درآمد آنها کاملا برخلاف داده‌های موجود است. براساس آمار متقاضیان ورود به رشته‌های پزشکی و دندانپزشکی عمومی، حدود نیمی از داوطلبان کنکور در رشته تجربی ثبت نام می‌کنند که نسبت به یک دهه گذشته افزایش چشمگیری داشته است.
در رشته‌های پزشکی تخصصی نیز براساس اطلاعیه سازمان سنجش پزشکی، ظرفیت عموم رشته‌های تخصصی پزشکی در دوره اخیر تقریبا تکمیل شده است؛ لذا ادعای کاهش رغبت داوطلبان برای ورود به رشته‌های پزشکی خلاف واقع است.
عاملین تقاضای القایی: دایه دلسوز‌تر از مادر!
ادعای دیگری که مطرح می‌شود آن است که درصورت افزایش پزشک، تقاضای القایی زیاد شده و هزینه‌های دولت افزایش خواهد یافت.
پیش‌فرض این ادعا آن است که دولت جنابعالی تصمیمی برای اجرای پرونده و نسخه الکترونیک، راهنما‌های بالینی، پزشک خانواده و نظام ارجاع مطلقا ندارد و قرار است بدون هیچ‌گونه محدودیتی، پزشکان به وضع موجود ادامه دهند.
درحالی که براساس اظهارات شما اجرای این موارد قطعا در این دولت پیگیری خواهد شد؛ لذا با اجرای این موارد، بروز تقاضای القایی به حداقل خواهد رسید و افزایش پزشک و دندانپزشک نه تنها منجر به افزایش قیمت خدمات نخواهد شد،
درحالی که براساس اظهارات شما اجرای این موارد قطعا در این دولت پیگیری خواهد شد؛ لذا با اجرای این موارد، بروز تقاضای القایی به حداقل خواهد رسید و افزایش پزشک و دندانپزشک نه تنها منجر به افزایش قیمت خدمات نخواهد شد،
بلکه به علت شکست انحصار موجود در تدوین تعرفه‌ها، رشد هزینه‌ها نیز کنترل شده و امکان کاهش پرداختی مردم ایجاد خواهد شد. (همان شعاری که حضرتعالی در ایام انتخابات به درستی اشاره فرمودید)
مسئله توزیع نامناسب پزشکه یا کمبود پزشک؟
مغالطه دیگری که توسط ذینفعان صنفی نظام پزشکی صورت می‌گیرد، طرح یک دوراهی است:
ما توزیع نامناسب داریم نه کمبود پزشک! حال آن که ما هم توزیع نامناسب داریم هم کمبود پزشک. هنگامی که در موضوع ضروری‌ای مانند سلامت انحصار وجود داشته باشد طبیعی است که اکثر پزشکان ترجیح می‌دهند در مناطق مرفه زندگی نمایند چراکه بیمار خود را نیز به اندازه کافی خواهند داشت.
سکونت 35% پزشکان کشور در تهران گواهی بر این مدعا است. برای بهبود توزیع در عین رفع کمبود پزشک، قانونگذار دولت را مکلف نمود که حداقل 30 درصد از ظرفیت پذیرش دانشجوی پزشکی را به پذیرش تعهدی اختصاص دهد تا نیاز مناطق محروم کشور تامین شود.
درحالیکه تاکنون وزارت بهداشت حتی از اجرای این قانون نیز سرباز زده است گویی باقی ماندن موضوع توزیع نامناسب، ابزار خوبی برایشان شده است تا به بهانه لزوم اصلاح توزیع قبل از جبران کمبود پزشک، از شکسته شدن انحصار پزشکان و دندانپزشکان در کشور الی الابد جلوگیری نمایند!
کمبود ظرفیت آموزشی، بهانه‌ی همیشگی
ادعای دیگر، ناکافی بودن ظرفیت‌های آموزشی موجود است.
جهت بررسی نادرست بودن این ادعا دقت در آمار‌های موجود کفایت می‌کند:
1) آمار پذیرش دانشجوی پزشکی در دهه 90 به نسبت امکانات آموزشی، کاهش محسوسی در مقایسه با دهه 60 داشته است.
برای نمونه ظرفیت پذیرش 12 دانشگاه علوم پزشکی بزرگ کشور از 3200 نفر در سال 65 به 2000 نفر در سال 99 کاهش‌یافته است. (جالب آن است که برخی از پزشکان مدافع وضع موجود خود تربیت یافته‌ی دهه 60 می‌باشند. آیا اکنون حاضرند بگویند کیفیت کارشان پایین‌تر از دیگران بوده است؟!)
2) در سال 1396، بیش از 60 درصد از 614 بیمارستان تحت مالکیت وزارت بهداشت صرفا کاربرد درمانی و نه آموزشی داشته است. از سویی تعداد بیمارستان‌های تحت مالکیت وزارت بهداشت بر اساس آمارنامه سال 98 به 650 بیمارستان افزایش‌یافته است.
3) همچنین درحال حاضر بیش از 19 هزار هیات علمی در وزارت بهداشت شاغل بوده که بیش از نیمی از آنها در بخش پزشکی و دندانپزشکی فعال اند. بماند که بخشی از آنها اکثر اوقات خود را در بخش خصوصی می‌گذرانند (پزشکان دوشغله)،
اما با این وجود ما خود در دانشگاه‌های علوم پزشکی شاهدیم که به موازات ارتقای بهره‌وری منابع مالی موجود و تمام وقت شدن هیات علمی‌ها و تبدیل تخت‌های صرفا درمانی به تخت‌های آموزشی-درمانی، امکان افزایش تربیت دانشجوی علوم پزشکی بدون افت کیفیت موجود وجود دارد.
تصمیم وزارت بهداشت: قلابی یا انقلابی؟
وزارت بهداشت با انتشار سند توسعه متوازن آموزش عالی علوم پزشکی در تابستان 1400 رسما از برنامه خود برای تغییر ظرفیت رشته‌های علوم پزشکی در 8 سال آینده رونمایی کرده است. سندی که در دولت قبل تدوین شد، اما برای دولت انقلابی جنابعالی تجویز شده است!
براساس این سند ظرفیت پذیرش دانشجوی پزشکی و دندانپزشکی عمومی و تخصصی تا سال 1408 تقریبا ثابت مانده و حتی در رشته مهمی مانند دندانپزشکی کاهش خواهد یافت!
گویی تعارض منافع چشم و گوششان را از دیدن و شنیدن ناله‌های مردم سرزمینمان در مناطق مختلف در بحران کمبود پزشک بسته است.
بدون شک قصور دولت قبل نسبت به رفع بحران کمبود پزشک، از سوی بسیج دانشجویی بطور جد پیگیری خواهد شد، اما امیدواریم دولت مردمی شما این قطار منحرف شده را خود به ریل اصلی بازگردانده و اختیار تعیین سرنوشت ملت را از ذینفعان صنفی نظام سلامت بگیرد.
جمع بندی
باتوجه به محدودیت کلام، از بیان بسیاری از نکات چشم پوشی کرده و سعی نمودیم اهم نکات را به طور مختصر اشاره نمائیم. بدیهی است درصورت درخواست حضرتعالی امکان تشریح جزئی‌تر این نکات نیز مقدور می‌باشد.
امید است با تصمیم‌گیری انقلابی توسط شما و همکارانتان در مجموعه شورای عالی انقلاب فرهنگی و با افزایش ظرفیت پذیرش رشته‌های پزشکی و دندانپزشکی عمومی و تخصصی، زمینه رفع آلام مردم ایران اسلامی در ابرمسئله دسترسی به پزشک و دندانپزشک حاذق و همجنس در کشور ایجاد شود.
امضاکنندگان:
بسیج دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی تهران
بسیج دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله
بسیج دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار
بسیج دانشجویی دانشکده علوم پزشکی طبس
بسیج دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی
بسیج دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی قائن
بسیج دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
بسیج دانشجویی دانشگاه علوم توانبخشی تهران
بسیج دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی آزاد تهران
